50 درصد تعهد اشتغالزایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تحقق است



به گزارش ایرنا، سید محمود نوابی روز یکشنبه در نخستین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان در کردستان با بیان اینکه این تعهدها در بخش های مختلف صنعت، معدن، صنایع خانگی از جمله فرش داده شده است، افزود: دولت در راستای تحقق این اشتغال با بسته های مختلفی از جمله رونق تولید و تسهیلات نوسازی تجهیزات از واحدهای تولیدی حمایت می کند.
به گفته وی، در سال جاری دولت حمایت خود از محل رونق تولید نسبت به سال گذشته 2 برابر در نظر گرفته است که این میزان از 160 هزار میلیارد ریال سال 95 به 300 هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده که سهمیه هر استان با توجه به توانایی و عکس العمل کارگروه های حمایت از تولید است و می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

** هم افزایی مهمترین نیاز توسعه مولد کشور است
معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه ایجاد فرهنگ هم افزایی در بین تمامی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی مهمترین نیاز توسعه مولد در کشور است، افزود: در برخی موارد مشاهده می شود که بخش ها و فعالان مختلف بدنبال هم فرسایی یکدیگر هستند.
به گفته نوابی، هم فرسایی یا حذف رقیب با راهکارهای غلط مهمترین آسیب را در زمان کنونی به چرخه تولید کشور وارد می کند که می تواند با حذف این رویه، تولید را به سمت توسعه مولد هدایت کرد.
وی همچنین ارائه مشوق های مختلف در استان ها با توجه به امکانات آن مناطق از سوی استانداران و مسئولان ذیربط در حوزه حمایت از تولید و تولید کنندگان را دیگر راهکار توسعه متوازن عنوان کرد و یادآور شد: در کردستان این مشوق ها بیشتر از هرجای دیگر برای جذب سرمایه گذاران احساس می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: استانداران باید با توجه به اختیارات و مسئولیت های خود بتوانند با هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی، مشوق هایی از جمله معافیت های مالیاتی، اعطای اراضی رایگان به سرمایه گذاران و اعطای تسهیلات در کمترین زمان ممکن را فراهم کنند.

** اعتماد آفرینی در سلایق مشتریان عمده راهکار حفظ حقوق مصرف کنندگان است
نوابی با بیان اینکه اعتماد آفرینی در سلایق مشتریان عمده راهکار حفظ حقوق مصرف کنندگان است، تاکید کرد: برای تحقق این هدف تولید کنندگان باید علاوه بر تولید کیفی کالا و خدمات، بخش های جدید از جمله خسارت اعتماد به برند، طولانی شدن دوره های ضمانت، درج بر چسب قیمت ها در کارگاهای تولید، عرضه و بازپس گیری کالای ارائه شده را در برنامه خود لحاظ کنند.
به گفته وی، تمامی این موارد قانون حمایت از مصرف کنندگان گنجانده شده که می توان با عمل به آنها هم از مصرف کننده و تولید کنندگان به صوورت یکسان حمایت کرد.
وی با اشاره به برگزاری هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور افزود: این همایش برای ارزیابی تولید کنندگانی است که به صورت داوطلبانه خود را در معرض ارزیابی قرار می دهند.
وی اضافه کرد: تمامی تولیدگران و ارائه دهندگان کالا و خدمات کشور می توانند در همایش شرکت کنند تا قانونمداری خود را به مصرف کنندگان اعلام کنند.

** توجه به حقوق مصرف کننده توجه به حمایت از حقوق تولید کنندگان است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این آیین گفت: اگر به حقوق مصرف کنندگان توجه شود حقوق و خواسته های تولید گران نیز مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت می تواند گامی در راستای افزایش کیفیت و رونق تولید و ایجاد ثروت در جامعه برداشت.
محمد دره وزمی ادامه داد: تولید کننده و مصرف کننده لازم و ملزوم یکدیگرند و آگاهی مصرف کننده از حقوق خود و مطالبه گری موجب ارائه کالا و خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب از سوی تولید کننده خواهد شد.
وی گفت: تولید با کیفیت موجب توان حضور در عرصه جهانی و ثروتمندتر شدن و رونق تولید خواهد شد و رونق تولید موجب ایجاد ثروت در استان و در نهایت آبادانی می شود.
دره وزمی با اشاره به وجود 800 واحد تولیدی در کردستان یادآور شد: برندهای خوبی در استان مطرح هستند و هر چه بتوانیم کالاهایی با برندهای مطرح و دارای توجیه اقتصادی تولید کنیم تولید استان رونق پیدا کرده باعث ایجاد ثروت می شود.
به گزارش ایرنا، نخستین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان در کردستان به همت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و از 15 تولیدگر و سه واحد نمونه استانی تجلیل شد.
انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور در راستای اجرای فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مهر ماه 1388 تشکیل شده و در هم اکنون یک انجمن ملی، بیش از 30 انجمن استانی و 280 انحمن شهرستانی در کشور فعال است.
خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
3034/9102



انتهای پیام /*










پاسخ دهید